مثال لتصرفات السلطة العامة المعدودة ذات سيادة:
إعلان حالة الطوارئ.
مثال لتصرفات السلطة العامة المعدودة شخصاً عادياً:
الاستثمار في القطاع الخاص.

معيار التفرقة يعتمد أساسها على معيار وجود الدولة في العلاقة القانونية. فالدولة في معرض ممارسة نشاطها وتنظيم شؤونها تدخل في العديد من العلاقات المتنوعة والمتباينة من حيث طبيعتها؛ فتارة تتصرف بوصفها سلطة عامة ذات سيادة، وتارة أخرى تتصرف بوصفها شخصاً عادياً.

تتميز القواعد القانونية المندرجة تحت القانون الخاص بأنها تتعامل مع الأشخاص على قدم المساواة ولا تمنحهم أي ميزات في مواجهة بعضهم بعضاً، بل تتعامل معهم في ضوء ما يبرمونه من عقود لأن العقد يعد بمثابة مكان القانون بين المتعاقدين.
في حين تتميز القواعد القانونية المندرجة تحت القانون العام بأنها تكفل للدولة سلطات واسعة تسمو بها على الأشخاص، وتمكنها من القيام بوظائفها كاملة.

القانون الخاص هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تنشأ بين الأشخاص، أو بينهم وبين الدولة بصفها شخصاً اعتبارياً عادياً؛ لا بصفتها صاحبة السيادة والسلطة في المجتمع.

القانون المدني، والقانون التجاري، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون العمل، وقانون إجراءات التقاضي (المرافعات).

من النصوص القانونية التي تنظم تشغيل الأحداث في نظام العمل ما تضمنته مواد الباب العاشر من النظام من المادة(161) إلى المادة(167)

يقصد بقانون العمل القواعد القانونية التي تنظم العلاقات القانونية التي تنشأ عن قيام شخص بالعمل لحساب شخص آخر وتحت إدارته وإشرافه وتوجيهه في مقابل أجر.
ومن الأمثلة على ما يندرج تحت هذا الفرع من فروع القانون من اختصاصات، القواعد القانونية التي تنظم عمليات التوظيف والتدريب والتأهيل وعلاقات العمل وشروط العمل وظروفه والوقاية من مخاطر العمل وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية وتشغيل الأحداث والنساء وعقد العمل البحري وهيئات تسوية الخلافات العمالية وغيرها.

القواعد المنظمة لبيع العقارات السكنية. (القانون المدني)
القواعد المنظمة لتوظيف الأحداث. (قانون العمل)
القواعد المنظمة للشركات. (القانون التجاري)
القواعد المنظمة لأنواع المحاكم واختصاصاتها. (قانون إجراءات التقاضي)
القواعد المنظمة لعقود التدريب والتأهيل. (قانون العمل)
القواعد المنظمة لآليات اللجوء إلى القضاء. (قانون إجراءات التقاضي)
القواعد المنظمة لأحكام الفراق بين الزوجين. قانون الأحوال الشخصية

يتضمن النظام الأساسي للحكم الأبواب الآتية:
1- المبادئ العامة
2- نظام الحكم
3- مقومات المجتمع السعودي
4- المبادئ الاقتصادية
5- الحقوق والواجبات
6- سلطات الدولة
7- الشؤون المالية
8- أجهزة الرقابة
9- أحكام عامة

يقصد بالقانون العام مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة طرفاً فيها بصفتها سلطة عامة ذات سيادة، وتشمل تنظيم علاقتها مع غيرها من الدول أم سلطات الدولة بعضها البعض أم بالأفراد

ينقسم القانون العام إلى قسمين رئيسين هما:
1. القانون العام الخارجي
2. القانون العام الداخلي.
ويندرج تحت القانون العام الخارجي فرع واحد فقط هو: القانون الدولي العام.
أما القانون العام الداخلي فينقسم إلى الفروع الآتية:
1. القانون الدستوري
2. القانون الإداري
3. القانون المالي
4. القانون الجنائي

يقوم بأعمال الضبط الجنائي كل من:
1. أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال اختصاصهم.
2. مديري الشرط ومعاونيهم في المدن والمحافظات والمراكز.
3. الضباط في جميع القطاعات العسكرية – كل بحسب المهمات الموكلة إليه – في الجرائم التي تقع منهم.
4. محافظي المحافظات ورؤساء المراكز.
5. رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية، في الجرائم التي ترتكب على متنها.
6. رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في حدود اختصاصهم.
7. الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي، بموجب أنظمة خاصة.
8. الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ما تقضي به الأنظمة

يقصد بالقانون المالي مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مالية الدولة، والهيئات العامة، وبيان مواردها ومصادرها، وكيفية تحصيلها، وأوجه إنفاقها على المرافق والمصالح العامة.
والمثال على ذلك ما نصت عليه المادة الثالثة من نظام التكاليف القضائية الصادر في عام 1443هـ من أنه «تفرض تكاليف قضائية على الدعوى بمبلغ لا يزيد على ما نسبته (5%) من قيمة المطالبة، وبحد أقصى مليون ريال، وتحدد اللائحة معايير تقدير التكاليف القضائية والضوابط والقواعد المنظمة لذلك»

القواعد المنظمة لضريبة القيمة المضافة. (القانون المالي)
القواعد المنظمة لنظام حقوق كبير السن ورعايته. (القانون الإداري)
القواعد المنظمة لشكل الحكم في الدولة. (القانون الدستوري)
القواعد المنظمة لنظام الإجراءات الجزائية. قانون الإجراءات الجنائية
القواعد المنظمة للنظام الجزائي لجرائم التزوير. قانون العقوبات