حل الوحدة الخامسة: مصادر القانون
الدرس السابع عشر: مصادر القانون
الصفحة رقم (87)
السؤال:
بالتعاون مع مجموعتك، أعط أمثلة لقواعد قانونية متوافقة مع ما ورد في القرآن الكريم وسنة النبي ﷺ ثم دون إجابتك هنا:
الجواب:
قاعدة حرية الإثبات في المعاملات التجارية تطبيقاً لما ورد في قوله تعالى في سورة البقرة: (إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها)
القاعدة الفقهية المشقة تجلب التيسير في قوله ﷺ “الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه”
القاعدة الفقهية المشقة تجلب التيسير في قوله ﷺ “الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه”
الصفحة رقم (88)
السؤال:
ما المقصود بمرجعية مصادر القانون في المملكة العربية السعودية؟
الجواب:
يقصد بمرجعية مصادر القانون في المملكة العربية السعودية أن جميع مصادر القانون يجب ألا تخالف القرآن الكريم وما صح من سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
السؤال:
بالتعاون مع مجموعتك، قارن بين قسمي مصادر القانون الرئيسية والتكميلية، موضحاً إجابتك بمثال.
الجواب:
المصادر الرئيسية هي المصادر التي تمنح القاعدة القانونية الصفة الإلزامية وتصبح بذلك قاعدة قانونية واجبة التطبيق ويتعين على القاضي اللجوء إليها أو لا وتطبيق حكمها على المنازعة المنظورة أمامه، ومن الأمثلة على ذلك التشريع العادي.
في حين أن المصادر التكميلية هي مصدر ثانوي لا يلجأ القاضي إليها ويطبق قواعدها القانونية إلا في حالة عدم وجود قاعدة قانونية في المصادر الرئيسية، ومن الأمثلة على ذلك العادات التجارية.
في حين أن المصادر التكميلية هي مصدر ثانوي لا يلجأ القاضي إليها ويطبق قواعدها القانونية إلا في حالة عدم وجود قاعدة قانونية في المصادر الرئيسية، ومن الأمثلة على ذلك العادات التجارية.
الدرس الثامن عشر: المصادر الرئيسية
الصفحة رقم (89)
السؤال:
عد إلى الدرس الرابع (الهيكل التنظيمي للحكومة في المملكة العربية السعودية) وبين ما السلطة التنظيمية صاحبة الاختصاص بإصدار الأنظمة في المملكة العربية السعودية؟
الجواب:
تتمثل السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية في مجلسي الوزراء والشورى.
الصفحة رقم (124)
السؤال:
بالتعاون مع مجموعتك، تصفح نظام المحاماة، ثم دون الشروط الواجب توافرها فيمن يزاول مهنة المحاماة.
الجواب:
يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة، أن يكون اسمه مقيداً في جدول المحامين الممارسين،
ويشترط فيمن يقيد اسمه بهذا الجدول ما يأتي:
أ- أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز لغير السعودي مزاولة مهنة المحاماة طبقاً لما تقضي به الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول.
ب- أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في تخصص الشريعة الإسلامية، أو شهادة البكالوريوس في تخصص الأنظمة من إحدى جامعات المملكة، أو ما يعادل أياً منهما، أو على شهادة دبلوم من معهد الإدارة العامة في تخصص القانون لا تقل مدة دراسته المعتمدة عن سنتين بعد الحصول على الشهادة الجامعية
ج- أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن سنتين. ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص، وتخفض هذه المدة لتكون على النحو الآتي:
1. سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في تخصص الشريعة الإسلامية، أو في تخصص الأنظمة، أو ما يعادل أياً منهما، وللحاصل على شهادة دبلوم معهد الإدارة العامة في تخصص القانون إذا كانت مدة دراسته المعتمدة سنتين.
ويشترط فيمن يقيد اسمه بهذا الجدول ما يأتي:
أ- أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز لغير السعودي مزاولة مهنة المحاماة طبقاً لما تقضي به الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول.
ب- أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في تخصص الشريعة الإسلامية، أو شهادة البكالوريوس في تخصص الأنظمة من إحدى جامعات المملكة، أو ما يعادل أياً منهما، أو على شهادة دبلوم من معهد الإدارة العامة في تخصص القانون لا تقل مدة دراسته المعتمدة عن سنتين بعد الحصول على الشهادة الجامعية
ج- أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن سنتين. ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص، وتخفض هذه المدة لتكون على النحو الآتي:
1. سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في تخصص الشريعة الإسلامية، أو في تخصص الأنظمة، أو ما يعادل أياً منهما، وللحاصل على شهادة دبلوم معهد الإدارة العامة في تخصص القانون إذا كانت مدة دراسته المعتمدة سنتين.
الصفحة رقم (91)
السؤال:
بالتعاون مع مجموعتك، تصفح تنظيم هيئة حقوق الإنسان، ثم دون وظيفة هيئة حقوق الإنسان.
الجواب:
تتمثل وظائف هيئة حقوق الإنسان في الآتي:
1. حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات.
2. نشر الوعي بحقوق الإنسان.
3. الإسهام في ضمان تطبيق حقوق الإنسان في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.
4. إبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان بوصفها الجهة الحكومية المختصة بذلك
1. حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات.
2. نشر الوعي بحقوق الإنسان.
3. الإسهام في ضمان تطبيق حقوق الإنسان في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.
4. إبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان بوصفها الجهة الحكومية المختصة بذلك
الصفحة رقم (92)
السؤال:
بالتعاون مع مجموعتك، تصفح لائحة المحافظة على الذوق العام، ثم دون العقوبات المقررة على من يخالف اللائحة.
الجواب:
يعاقب كل من يخالف أياً من الأحكام الواردة في لائحة المحافظة على الذوق العام بغرامة مالية لا تتجاوز (خمسة آلاف) ….، وفقاً لجدول تصنيف المخالفات المنصوص عليه في المادة التاسعة من اللائحة
وتضاعف هذه الغرامة في حال تكرار نفس المخالفة خلال(سنة) من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى.
وتضاعف هذه الغرامة في حال تكرار نفس المخالفة خلال(سنة) من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى.
الصفحة رقم (94)
السؤال:
ما المقصود بالمصادر الرئيسية للقانون؟
الجواب:
يقصد بالمصادر الرئيسية للقانون المنابع التي تضفي على القاعدة القانونية صفة الإلزام وتجعلها واجبة التطبيق
السؤال:
ما أنواع المصادر الرئيسية للقانون؟ مدعماً إجابتك بالأمثلة.
الجواب:
تمثل المصادر الرئيسه للقانون في المملكة العربية السعودية في التشريع. وينقسم التشريع إلى عدة أنواع وذلك على النحو التالي:
أ- التشريع الأساسي وهو في المملكة العربية السعودية النظام الأساسي للحكم الصادر في عام1412 هـ
ب- التشريع العادي، ومن الأمثلة على ذلك نظام المحاماة الصادر في عام1422 هـ والنظام البحري التجاري الصادر في عام1440 هـ، ونظام استعمال كاميرات المراقبة الأمنية الصادر في عام1444 هـ
ج- التشريع الفرعي، وهو ينقسم إلى عدة أنواع وذلك على النحو التالي:
1. التنظيم، ومن الأمثلة على ذلك تنظيم هيئة حقوق الإنسان الصادر في عام1426 هـ وتنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية الصادر في عام1442 هـ وتنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الصادر في عام1442 هـ
2. اللائحة التنفيذية، ومن الأمثلة على ذلك اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة الصادرة في عام1423 هـ واللائحة التنفيذية لنظام الأحداث الصادرة في عام1442 هـ واللائحة التنفيذية لنظام الشركات الصادرة في عام1444 هـ
3. لائحة الضبط، ومن الأمثلة على ذلك لائحة المحافظة على الذوق العام الصادرة في عام1440 هـ ولائحة التصرف في عقارات الدولة الصادرة في عام1444 هـ واللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية المعدلة لعام1444 هـ
أ- التشريع الأساسي وهو في المملكة العربية السعودية النظام الأساسي للحكم الصادر في عام1412 هـ
ب- التشريع العادي، ومن الأمثلة على ذلك نظام المحاماة الصادر في عام1422 هـ والنظام البحري التجاري الصادر في عام1440 هـ، ونظام استعمال كاميرات المراقبة الأمنية الصادر في عام1444 هـ
ج- التشريع الفرعي، وهو ينقسم إلى عدة أنواع وذلك على النحو التالي:
1. التنظيم، ومن الأمثلة على ذلك تنظيم هيئة حقوق الإنسان الصادر في عام1426 هـ وتنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية الصادر في عام1442 هـ وتنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الصادر في عام1442 هـ
2. اللائحة التنفيذية، ومن الأمثلة على ذلك اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة الصادرة في عام1423 هـ واللائحة التنفيذية لنظام الأحداث الصادرة في عام1442 هـ واللائحة التنفيذية لنظام الشركات الصادرة في عام1444 هـ
3. لائحة الضبط، ومن الأمثلة على ذلك لائحة المحافظة على الذوق العام الصادرة في عام1440 هـ ولائحة التصرف في عقارات الدولة الصادرة في عام1444 هـ واللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية المعدلة لعام1444 هـ
الدرس التاسع عشر: المصادر التكميلية
الصفحة رقم (97)
السؤال:
اكتب المصطلح القانوني المناسب لكل من التعريفات الآتية:
1. “مجموعة القواعد القانونية التي تصدرها السلطة التنظيمية؛ من أجل تنظيم مختلف أنواع الأنشطة والسلوك والعلاقات في جميع المجالات”.
2. “مجموعة القواعد القانونية التي تصدرها السلطة التنفيذية من أجل المحافظة على النظام العام وحفظ الأمن والمحافظة على السكينة والصحة العامة في المجتمع”.
3. “مجموعة القواعد القانونية التي يصدرها الوزير المختص بقرار وزاري، وتهدف إلى تفصيل وتفسير القواعد القانونية التي تتضمنها التشريعات العادية الصادرة عن السلطة التنظيمية، مما يجعل التشريعات العادية قابلة للتطبيق على أرض الواقع بسهولة”.
4. “مجموعة القواعد القانونية التي تبين شكل الدولة وتوضح نظام الحكم فيها، وكيفية توزيع السلطات، والعلاقة بين هذه السلطات، وحقوق وواجبات الدولة تجاه المواطنين، وحقوق وواجبات المواطنين تجاه الدولة”.
5. “مجموعة القواعد القانونية الفرعية التي تقوم السلطة التنفيذية بإصدارها، بما تملكه من اختصاص بموجب التشريع الأساسي؛ من أجل مساعدتها في تنفيذ التشريعات العادية (الأنظمة) التي أصدرتها السلطة التنظيمية”.
6. “مجموعة القواعد القانونية الصادرة عن مجلس الوزراء من أجل تنظيم العمل في الأجهزة الحكومية والمرافق العامة، وتنظيم الأنشطة والخدمات التي تقدمها للمجتمع”.
1. “مجموعة القواعد القانونية التي تصدرها السلطة التنظيمية؛ من أجل تنظيم مختلف أنواع الأنشطة والسلوك والعلاقات في جميع المجالات”.
2. “مجموعة القواعد القانونية التي تصدرها السلطة التنفيذية من أجل المحافظة على النظام العام وحفظ الأمن والمحافظة على السكينة والصحة العامة في المجتمع”.
3. “مجموعة القواعد القانونية التي يصدرها الوزير المختص بقرار وزاري، وتهدف إلى تفصيل وتفسير القواعد القانونية التي تتضمنها التشريعات العادية الصادرة عن السلطة التنظيمية، مما يجعل التشريعات العادية قابلة للتطبيق على أرض الواقع بسهولة”.
4. “مجموعة القواعد القانونية التي تبين شكل الدولة وتوضح نظام الحكم فيها، وكيفية توزيع السلطات، والعلاقة بين هذه السلطات، وحقوق وواجبات الدولة تجاه المواطنين، وحقوق وواجبات المواطنين تجاه الدولة”.
5. “مجموعة القواعد القانونية الفرعية التي تقوم السلطة التنفيذية بإصدارها، بما تملكه من اختصاص بموجب التشريع الأساسي؛ من أجل مساعدتها في تنفيذ التشريعات العادية (الأنظمة) التي أصدرتها السلطة التنظيمية”.
6. “مجموعة القواعد القانونية الصادرة عن مجلس الوزراء من أجل تنظيم العمل في الأجهزة الحكومية والمرافق العامة، وتنظيم الأنشطة والخدمات التي تقدمها للمجتمع”.
الجواب:
1. التشريع العادي
2. لائحة الضبط
3. اللائحة التنفيذية
4. التشريع الأساسي
5. التشريع الفرعي
6. التنظيم
2. لائحة الضبط
3. اللائحة التنفيذية
4. التشريع الأساسي
5. التشريع الفرعي
6. التنظيم
الصفحة رقم (98)
السؤال:
حدد أنواع المصادر التكميلية للقانون.
الجواب:
تتمثل المصادر التكميلية للقانون في المملكة العربية السعودية في الآتي:
1- العرف
2- الفقه القانوني
1- العرف
2- الفقه القانوني
السؤال:
ما سمات المصادر التكميلية؟
الجواب:
تتميز مصادر القانون التكميلية بالسمات الآتية:
1. لا يلجأ إليها إلا في حالة عدم وجود قاعدة قانونية في مصادر القانون الرئيسية.
2. غير ملزمة إلا في حالة قيام القاضي بتطبيقها في المنازعة المنظورة أمامه.
3. حتى يعتد بها يجب ألا تخالف قاعدة قانونية ملزمة في مصادر القاعدة القانونية الرئيسية
1. لا يلجأ إليها إلا في حالة عدم وجود قاعدة قانونية في مصادر القانون الرئيسية.
2. غير ملزمة إلا في حالة قيام القاضي بتطبيقها في المنازعة المنظورة أمامه.
3. حتى يعتد بها يجب ألا تخالف قاعدة قانونية ملزمة في مصادر القاعدة القانونية الرئيسية
الدرس العشرون: أدوات إصدار القاعدة القانونية
الصفحة رقم (100)
السؤال:
باستخدام المصادر التقنية استخرج أداة من أدوات إصدار القاعدة القانونية، ثم اذكر موضوعها.
الجواب:
باستعمال موقع هيئة الخبراء تم استخراج أداة إصدار للقاعدة القانونية وهي: المرسوم الملكي. حيث صدر نظام السياحة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 26/01/1444 هـ
الصفحة رقم (101)
السؤال:
قارن بين الأمر الملكي والمرسوم الملكي، موضحاً إجابتك بمثال.
الجواب:
الأمر الملكي هو وثيقة رسمية مكتوبة تعبر عن إرادة الملك المباشرة والمنفردة بصفته ملكاً، ويصدر هذا الأمر بمعزل عن مجلسي الوزراء والشورى.
ومثال ذلك الأوامر الملكية التي تصدر بتعيين الوزراء أو إعفائهم، في حين أن المرسوم الملكي عبارة عن وثيقة رسمية مكتوبة تعبر عن إرادة الملك بالموافقة على موضوع سبق عرضه ومناقشته من قبل مجلسي الوزراء والشورى، وصدر فيه قرار منهما ومثال ذلك الموافقة على مشروع نظام أو قانون أو المصادقة على اتفاقية أو معاهدة دولية.
ومثال ذلك الأوامر الملكية التي تصدر بتعيين الوزراء أو إعفائهم، في حين أن المرسوم الملكي عبارة عن وثيقة رسمية مكتوبة تعبر عن إرادة الملك بالموافقة على موضوع سبق عرضه ومناقشته من قبل مجلسي الوزراء والشورى، وصدر فيه قرار منهما ومثال ذلك الموافقة على مشروع نظام أو قانون أو المصادقة على اتفاقية أو معاهدة دولية.
السؤال:
بالتعاون مع مجموعتك، عدد أدوات إصدار القاعدة القانونية في المملكة العربية السعودية.
الجواب:
تصدر القاعدة القانونية في المملكة العربية السعودية بعدة أدوات؛ وهي على النحو الآتي:
1- الأمر الملكي
2- المرسوم الملكي
3- قرار مجلس الوزراء
4- الأمر السامي
5- القرار الوزاري
6- قرارات مجالس الإدارات للمرافق العامة
7- القرار الإداري
1- الأمر الملكي
2- المرسوم الملكي
3- قرار مجلس الوزراء
4- الأمر السامي
5- القرار الوزاري
6- قرارات مجالس الإدارات للمرافق العامة
7- القرار الإداري
حل وحدة مصادر القانون مادة مبادئ القانون ثالث ثانوي مسارات ف1
حل الوحدة الخامسة مصادر القانون مادة مبادئ القانون ثالث ثانوي ، حل وحدة مصادر القانون مسارات ثالث ثانوي الفصل الأول ف1
يتضمن الدروس التالية :-
- درس مصادر القانون
- درس المصادر الرئيسة
- درس المصادر التكميلية
- درس أدوات إصدار القاعدة القانونية
للمزيد : حل وحدة أقسام القانون