هذه الفئات هي المنصوص عليها تفصيلاً في المادة الأولى من لائحة زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي.

يقصد بنطاق تطبيق القانون تحديد مجال سريان القواعد القانونية من حيث الأشخاص والمكان والزمان، حيث إنها لا تطبق إلا على الأشخاص الذين يشتركون في العيش بمكان محدد وبذات الزمان

تطبق الدولة قوانينها من حيث المكان على كل شخص يقيم داخل إقليمها سواء أكان مواطناً أم أجنبياً دون تمييز بينهما.
وتطبق الدولة قوانينها من حيث الأشخاص على أي شخص يحمل جنسيتها وبغض النظر عن مكان إقامته حتى لو كان يقيم خارج إقليمها.

مثال على قاعدة قانونية ألغيت:
ما نصت عليه المادة (391) من النظام البحري التجاري من أن هذا النظام يلغي الباب الثاني من نظام المحكمة التجارية.
مثال على قاعدة قانونية عدلت:
ما نصت عليه المادة الثالثة من نظام مجلس الشورى التي كانت تقضي بالآتي:
«يتكون مجلس الشورى من رئيس وستين عضواً، يختارهم الملك، من أهل العلم والخبرة والاختصاص، وتحدد حقوق الأعضاء، وواجباتهم، وكافة شؤونهم بأمر ملكي».
حيث عدل صدر هذه المادة بأمر ملكي في عام 1426هـ لتصبح كالآتي:
«يتكون مجلس الشورى من رئيس ومائة وخمسين عضواً».
وأيضاً عدلت للمرة الثانية بأمر ملكي في عام 1434هـ لتصبح كالآتي:
«يتكون مجلس الشورى من رئيس ومائة وخمسين عضواً، يختارهم الملك، من أهل العلم والخبرة والاختصاص، على ألا يقل تمثيل المرأة فيه عن (20%) من عدد الأعضاء، وتحدد حقوق الأعضاء، وواجباتهم، وجميع شؤونهم بأمر ملكي».

يقصد بنطاق تطبيق القانون من حيث الزمان أن القاعدة القانونية لا تكتسب قوتها الملزمة وتصبح سارية المفعول إلا من تاريخ نفاذها وتستمر سارية وملزمة إلى أن تلغى

ينقسم إلغاء القاعدة القانونية إلى حالتين؛ هما:
1. إلغاء صريح، ومثال ذلك ما ورد في المادة (391) من النظام البحري التجاري.
2. إلغاء ضمني، ومثال ذلك ما نصت عليه المادة الرابعة من نظام الشركات الصادر في عام 1443هـ