مثال على قاعدة قانونية آمرة: يتعين على جميع الطلاب/ الطالبات المحافظة على ممتلكات المدرسة.
مثال على قاعدة قانونية مكملة: يجوز للطالب/ الطالبة أن يحضر معه إلى قاعة الاختبار آلة حاسبة لاستعمالها في اختبار مادة الرياضيات.

تنقسم إلى: القاعدة الآمرة والقاعدة المكملة

القاعدة القانونية الآمرة هي القاعدة التي تلزم الأشخاص بتطبيقها دون أن يكون لهم الاتفاق على مخالفتها. والقاعدة القانونية المكملة هي القاعدة التي تتيح للأشخاص الأخذ بحكمها، أو الاتفاق على مخالفتها، بما يحقق مصالحهم الخاصة، حيث إن هذه القاعدة لا تهدف إلى تحقيق المصالح العامة للمجتمع.

1. مكملة: لأن أشخاص العلاقة القانونية يمكن الاتفاق بينهم على مخالفتها.
2. آمرة: لأن صياغتها تدل على عدم جواز مخالفتها.
3. آمرة: لأن صياغتها تدل على عدم جواز مخالفتها.

يقصد بالمعيار الشكلي للقاعدة القانونية: الاعتماد على صياغة القاعدة القانونية وألفاظها في تحديد نوعها، فإن دلت صياغتها على عدم جواز مخالفتها كانت القاعدة آمرة، وإن دلت صياغتها على حرية الأشخاص في مخالفتها كانت القاعدة مكملة.
ويقصد بالمعيار الموضوعي للقاعدة القانونية: الاعتماد على مضمون نص القاعدة القانونية، فإن كان موضوع القاعدة يتصل بكيان المجتمع ومصالحه الأساسية كانت القاعدة آمرة، وإن كان موضوع القاعدة يتصل بالمصالح الخاصة للأشخاص ولا يمس النظام العام أو الآداب كانت قاعدة مكملة.

المعيار الشكلي هو المعيار الذي يعتمد على صياغة القاعدة القانونية، فإن كانت ألفاظ القاعدة القانونية تتضمن عبارات مثل “يجب، ليس لأحد، لا يصح، لا يجوز”، فإنها تكون قاعدة آمرة.
المعيار الموضوعي هو المعيار الذي يعتمد موضوع القاعدة القانونية، فإن كان موضوع القاعدة يتصل بكيان المجتمع ومصالحه الأساسية مثل سلامة الصحة العامة في المجتمع، كانت القاعدة آمرة، وإن كان موضوع القاعدة يمس المصالح الخاصة للأشخاص ولا يتصل بكيان المجتمع ومصالحه الأساسية مثل تحديد ميعاد تسليم المبيع أو تسلم الثمن، كانت القاعدة مكملة.

من الأمثلة على حماية النظام العام للمصالح السياسية للدولة هو ما ورد في المادة (44) من النظام الأساسي للحكم
ومن الأمثلة على حماية النظام العام للمصالح الاقتصادية ما ورد في المادة(14) من النظام الأساسي للحكم، ومن الأمثلة على حماية النظام العام للمصالح الاجتماعية ما ورد في المادة (27) من النظام الأساسي للحكم

يقصد بالنظام العام الأسس السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية التي تقوم عليها أنظمة المجتمع وتعلو على مصالح الأشخاص.

يقوم النظام العام على ثلاثة أسس؛ وهي:
1. الأسس السياسية وهي التي تتعلق بتنظيم الدولة وطرق مباشرتها لسيادتها.
2. الأسس الاقتصادية وهي تتعلق بتنظيم الإنتاج المالي وتداول النقد وغيرها من الأمور المالية.
3. الأسس الاجتماعية وهي تتعلق بتحقيق التضامن الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع